لفت ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في عظة ألقاها بقداس يوم الأحد إلى ان "وباء ​كورونا​ المتسبب بمئات آلاف الضحايا أرغمنا على اقفال الكنائس وحرم المؤمنين من تشكيل الجماعة المصلية الملتئمة حول المسيح، وتناول جسد ودم المسيح لكن هذا الارغام فتح بالمقابل قلوب المؤمن على اساس ​المسيحية​ وجوهرها، والعلاقة الشخصية مع الله الذي هو مصدر وجودنا وفرح حياتنا"، معتبرا ان "اغلاق الكنائس مناسبة لندخل في حوار مع الله الساكن في داخلنا ولنصير على مثال قلب الله". وأوضح ان "لا يمكن ان تستقيم حياة اي جماعة وتنعم يالاستقرار من دون نهج الاصغاء والحوار الذي يؤدي إلى رؤية مشتركة واضحة، وفي ​الحياة​ الوطنية، ان التفرد والاقصاء يؤديان إلى الصراع السياسي وهذا يؤدي إلى نزاعات أما الفكر السياسي فيؤدي إلى الرؤية ​الجامعة​".

وأشار الراعي إلى ان "​لبنان​ الأمة المؤلفة من مجموعات غير متجانسة اعتمد في نظامه دستوريا وميثاقيا الحوار والمحافظة على ثقافة كل مجموعة من مجموعاته وعاداتها وتقاليدها ومساواتها مع غيرها"، معتبرا انه "لا يمكن تأمين الاستقرار الداخلي باعتماد الاقصاء أو التفرد، وهذا ما اشتكى منه اخوتنا ​الارثوذكس​ وطالبوا برفع الغبن عنهم جراء ​التعيينات الادارية​ لا من باب المحاصصة بل من باب المشاركة الفاعلة، فلبنان كالفسيفساء اذا رفع حجر منها اعتلّت كلها،".

وأضاف "تميز لبنان عن سواه من البلدان المجاورة بنظامه الديمقراطي البرلماني الليبرالي، لم يسقط لا في الدكتاتورية ولا في التوتاليتارية بل نجح في المحافظة على هذا النظام ومن ابسط قواعده اعتماد الحوار قبل اصدار الحكم كما جرى مع حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ وثمة قضاء يجب الرجوع إليه للنظر في النزاعات ونأمل ان يكون ​القضاء​ مستقلا". وأكد انه "كنا ننتظر من رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ اعلان الخطة الاقتصادية التي تختص بالهيكليات والقطاعات والتي من شأنها ان تقضي على مكامن الخلل الاساسية و​الفساد​ والهدر وفيما كنا ننتظر خطة المراقبة العلمية والمحاسبة لكل الوزارات والادارات فإذ بنا نفاجأ بحكم مبرم بحق حاكم مصرف لبنان وحده من دون سماعه واعطائه حق الدفاع عن نفسه". وشدد على ان "الشكل الاستهدافي الطاعن بكرامة الشخص والمؤسسة التي لم تعرف مثله منذ انشائها غير مقبول على الاطلاق".

وسأل "من المستفيد من زعزعة حاكمية مصرف لبنان، المستفيد نفسه يعلم اما نحن فنعرف النتيجة وهي القضاء على ثقة الدول يمقومات دولتنا الدستورية".